تجري البحرين انتخابات برلمانية تايوم السبت في بيئة وصفتها جماعات حقوقية بأنها "قمع سياسي"، بعد أن قامت الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة بحل جماعات المعارضة الرئيسية وقمع المعارضين بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا في البلد الذي سحق انتفاضة مناهضة للحكومة في 2011.
وقبيل التصويت، الذي يشمل انتخابات بلدية، انتقدت منظمة العفو الدولية الحقوقية، الإجراءات التقييدية للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وأولئك الذين قضوا فترات سجن أطول من ستة أشهر.
وقالت منظمة العفو في بيان، "عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام".
وقالت البحرين، التي سجنت الآلاف بعضهم في محاكمات جماعية، بما في ذلك قادة المعارضة، إن 344،713 ناخبا مؤهلين للتصويت، انخفاضا من 365،467 في آخر انتخابات أجريت في 2018.
وتقول السلطات، إن ما يزيد قليلا عن 500 مرشح يتنافسون على 40 مقعدا برلمانيا و 30 مقعدا بلديا، من بينهم 94 امرأة، أي أكثر من ضعف العدد في 2018.
ووصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، التصويت بأنه "صوري" قائلا إن تشريعات أخرى تربط بين إشراك الناخبين والمشاركة في الانتخابات السابقة تستهدف على ما يبدو الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة.
ويتألف البرلمان من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.
وتعتبر البحرين منتجا صغيرا للنفط وموطنا للأسطول الخامس للبحرية الأميركية، وهي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج.
